فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 30، تابستان 1385)

امنیت یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان است. موضوع امنیت از دیدگاه اسلام، به ویژه در تعالیم قرآن کریم، بسیار مورد توجه قرار گرفته و ابعاد و انواع آن نیز در این کتاب آسمانی به طور مبسوط و مشروح بیان شده است. در بسیاری از آیات قرآن کریم، اهمیت و ضرورت امنیت به صورت کلی و عام بیان شده است. همچنین رابطه امنیت و ایمان (که اساس تعالیم قرآن کریم است) از نظر معنا و نیز آثار مترتب بر هر یک از آن، از نکاتی است که ارزش و اهمیت موضوع امنیت را بیشتر آشکار می کند. مکه، این حرم امن الهی، از دیدگاه قرآن کریم نماد و سمبل امنیت معرفی شده و مهم ترین ویژگی آن، که محل ویژه و جایگاه ممتاز عبادت شناخته می شود، امنیت است. امنیت جانی و حفظ جان انسان ها، یکی از ابعاد مهم امنیت است که در قرآن کریم بدان توجه و عنایت فراوان شده است. همچنین امنیت اقتصادی و لزوم برخورداری انسان ها از روزی حلال، گوارا و توام با آرامش از جمله امور مهمی است که مورد توجه قرآن کریم می باشد. علاوه بر این ها، امنیت در قرآن کریم لازمه و زمینه ساز عبادت کامل خداوند توسط انسان ها (امنیت عبادی) شناخته شده است. از دیگر انواع امنیت، امنیت زندگی آزاد و زیستن بدون قید و بندهایی نظیر زندان، اسارت، تبعید و غیره است که قرآن کریم بدان اشاره کرده است. همچنین امنیت خانواده و لزوم نگهداری حرمت و حریم خصوصی افراد و خانواده ها در تعالیم قرآن کریم مطرح گردیده که در این تحقیق به آن ها پرداخته شده است.

مقاله مبانی نظری ساختار تعامل پلیس و مردم در راستای اجرای سیاست های کلان فرماندهی نیروی انتظامی و با هدف پایان نگاه تک بعدی ناجا به مقوله نظم و امنیت شهری و بهره مندی پلیس از سرمایه های اجتماعی تالیف شده است. این مقاله درصدد شناخت تعاملات پلیس و مردم، تدوین الگو و بازسازی مجدد روابط متقابل ناجا با جامعه است. اهمیت این موضوع از جنبه های سازمانی و اجتماعی قابل اشاره است. به خصوص اینکه تعاملات اجتماعی پلیس راه گشای بسیاری از تنگناهای سازمانی و برنامه ریزی در محورهای زیر است: فرایند اعتماد سازی برای مشارکت مردم در طرح های انتظامی و امنیتی ناجا. ناخت راه های تقویت گرایش مردم به نظم و امنیت و نحوه مشارکت آنان با پلیس در مواقع بروز بحران های اجتماعی. شناخت قواعد و هنجارهای تعاملات اجتماعی پلیس و مردم در چهار حوزه گفتمانی، عاطفی، مبادله ای و قدرت (اقتدار).

با توجه به اینکه پلیس به عنوان ضابط دادگستری در تفتیش منازل، ایفای نقش می کند؛ گاهی نقص و ابهام قوانین و عدم وقوف کامل مامور پلیس بر مقررات، سبب تجاوز از موازین قانونی می شود و مامور را درگیر پاسخ گویی به مراجع قانونی می کند؛ از طرفی ابهام و نقص قوانین در این زمینه ممکن است سبب تردید مامور در اقدام به موقع گردد. باتوجه به اهمیت موضوع، تناقض و تشتت رویه ها و نظریه ها در این خصوص و کاستی های موجود در تحقیقات قبلی، در این تحقیق به روش مروری انتقادی و تحلیلی، قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفته است. منبع اصلی در این کار، قوانین، کتابهای حقوقی، مجلات تخصصی و نظریات مشورتی است. نهایت امر با توجه به تغییر و پیشرفت سریع جامعه ایران و عدم به روز شدن بعضی از قوانین، توصیه شده است برای دستیابی به اهداف مذکور در این تحقیق، وظایف و اختیارات پلیس شفاف سازی گردد و قوانین به نحوی اصلاح شود که به دور از هر گونه ابهام و پیچیدگی های حقوقی باشد تا احتیاج به اجتهاد و دقت نظر و تحلیل ظریف حقوقی برای درک هدف قانونگذار نباشد و مامور پلیس بتواند وظایف خود را بدون هیچ دل نگرانی انجام دهد.

خدمات، کالایی اقتصادی و غیرفیزیکی است که برای استفاده دیگران تولید می گردد و از آنجا که با افزایش بهره وری در بخش صنعت، نیاز به خدمات میسر می شود، بنابراین افزایش سهم بخش خدمات در درآمد ناخالص داخلی نشانگر پیشرفت آن کشور است. ناجا، سازمان خدماتی است و برای آنکه وضعیت بهره وری در آن مشخص گردد، نیازمند اندازه گیری خدمات ارایه شده می باشیم که اندازه گیری آن به دلیل آنکه بخشی از آن کیفی است، به سادگی امکان پذیر نیست. بهره وری معیاری است که به وسیله حاصل تقسیم ارزش ستاده ها به ارزش داده ها (منابع جذب شده) تعریف می شود و هدف از آن استفاده موثر از عوامل و منابع به کار رفته می باشد. اندازه گیری بهره وری در بخش خدمات پلیس با مشکلات زیادی روبه رو است. برای اندازه گیری بهره وری در بخش خدمات پلیس در نظر گرفتن کارایی، اثربخشی، انعطاف پذیری و نوآوری باید مدنظر قرار گیرد. استفاده از شیوه ای به نام خانواده معیارهای بهره وری مورد توجه است که این امر با شناسایی و طبقه بندی خدمات، تشکیل گروه های ویژه اندازه گیری با مشارکت کارکنان خبره و ناظران متخصص خارج از سازمان، شناسایی و تشخیص خدمات توسط این گروه ها، اولویت بندی اهداف و طراحی و توسعه معیارها، استفاده از تکنیک (طوفان مغزی) و جمع بندی معیارها و در نهایت تعدیل و اصلاح معیارها به طور دوره ای قابل انجام می باشد و به طور کلی این روش ضمن ایجاد آموزش و تربیت کارکنان به طراحی دوباره خدمات و شناخت مسایل و فرصت ها و برنامه ریزی راهبردی منجر می شود. پیشنهاد استقرار نظام بهره وری در ادامه کار که پس از تعیین شاخص های بهره وری، اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری، تدوین برنامه جامع بهبود بهره وری، اجرای برنامه و تعیین بازخورد منجر به افزایش کمی و کیفی ارایه خدمات به ارباب رجوع، افزایش رضایتمندی کارکنان و مردم، استفاده بهینه از منابع موجود، کاهش هزینه ارایه خدمات و در نتیجه کاهش ضایعات و صرفه جویی در منابع و افزایش عملکرد سازمان می گردد، به عنوان راهکار در این زمینه پیشنهاد می شود.

مدیریت تغییر اثربخش، موضوعی است که توجه همه مدیران را در سازمان های مختلف از بالاترین رده مدیریتی تا پایین ترین رده ها به خود جلب کرده است. امروزه همه مدیران باید این حقیقت را دریابند که ایجاد تغییر مناسب و اثربخش، جزء یکی از ویژگی های ثابت در نظام اداری جامعه شده است و ما در دورانی زندگی می کنیم که انجام تغییرات در آن شتاب گرفته و هر روز شاهد تغییرات اساسی و عمده در اطراف خود هستیم. پیوسته در حال دگرگون شدن است و همین تغییرات است که باعث پیشرفت امور و ایجاد شرایط نو و حتی باعث شکوفا شدن استعدادهای و خلاقیت های جدید می گردد. دانش و فناوری به سرعت در حال پیشرفت است و چنانچه ما نتوانیم هماهنگ با پیشرفت های حاصله و تغییرات انجام یافته به صورت مناسب اقدام به تغییر در شرایط و روش ها کنیم، قطعا در انجام ماموریت خود با عدم موفقیت روبه رو خواهیم شد. بنابراین امروزه قابلیت اداره تغییر به گونه ای که کمترین آسب را به سازمان وارد نموده و بیشترین اثربخشی مثبت را به همراه داشته باشد، مهم ترین صفت و ویژگی مدیران موفق به حساب می آید. بدیهی است این موضوع مختص یک سازمان و یا نهاد خاصی نیست و همه سازمان ها و نهادهای اداری و اجتماعی حتی نیروهای نظامی و انتظامی باید متناسب با شرایط روز نسبت به تغییرات اثربخش و اصلاح رویه ها اقدام کنند. این مساله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین نگارنده مقاله تلاش کرده ضرورت تغییر در روند اداره سازمان های مختلف در جامعه را مورد بحث قرار داده و در پایان پیشنهادهایی را درخصوص اثربخش بودند تغییرات سازمانی ارایه کند

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی تداومی بر سیستم ایمنی خون بوده است. بدین منظور تعداد 25 نفر از دانشجویان پسر 18 تا 23 ساله دانشگاه علوم انتظامی تهران، که هیچ گونه سابقه ورزشی منظم نداشتند، به طور کاملا تصادفی انتخاب شدند و پس از انجام معاینات پزشکی لازم و اطمینان از سلامتی کامل به مدت 8 هفته، هر هفته پنج جلسه و درهر جلسه به مدت 45 دقیقه تحت یک برنامه تمرینی دوی هوازی تداومی با شدت 70 تا 80 درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه به فعالیت پرداختند. عوامل مربوط به سیستم ایمنی خون شامل نوتروفیل ها، آیوزینوفیل ها، لنفوسیت ها، منوسیت ها، پلاکت ها و به طور کلی تعداد گلبول های سفید خون بود که به منظور اطلاع از تغییرات احتمالی در عوامل یاد شده نمونه های خونی قبل از شروع دوره تمرینی و بلافاصله پس از آخرین جلسه دوره تمرینی گرفته شد و در آزمایشگاه ویژه مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور مقایسه وضعیت عوامل مربوط به سیستم ایمنی در قبل و بعد از تمرین، از آزمون t همبسته استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که تغییرات حاصله در تعداد گلبول های سفید، نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و آیوزینوفیل ها در قبل و بعد از تمرین معنادار نبوده، اما در عامل منوسیت ها معنادار بوده است.

تشخیص هویت مجرمان و بزه دیدگان، اولین و مهم ترین گام در پی جویی جرایم است و هر چه روشمندتر و قانون مدارتر باشد، ضمن کمک به حفظ حقوق و آزادی های فردی، تامین عدالت کیفری و جلوگیری از استبدال، دارای ارزش اثباتی بیشتری می باشد. لذا در طول زمان به تدریج روش های خاصی برای تشخیص هویت اشخاص در قالب قوانین مدون و مرتبط ابداع شده است. از آنجایی که در کشور ما در این زمینه قوانین مشخص و مدونی وجود ندارد، برای طرح مساله و شروع کار سعی شده از منابع خارجی کمک گرفته شود. ترجمه حاضر برگرفته از کتاب «Police Training manual» و مربوط به قواعد حقوقی کشور انگلستان در این زمینه است که در آن به تشخیص هویت گروهی (قرار دادن مظنونان در میان جمعی از افراد در محل های معین)، تشخیص هویت سان گونه، تشخیص هویت ویدیویی (شناسایی مظنون به کمک انواع تصویرها و عکس های او) تشخیص هویت افراد از رهگذر، رویارویی گواه و مظنون، انگشت نگاری، آزمایش های D.N.A.، تشخیص هویت از روی صدا و... اشاره شده است. اعمال هر کدام از این روش ها در خصوص مظنونان اعم از افراد عادی، بیماران روانی و اطفال از سوی گواهان و کارکنان ذی صلاح (افسران تشخیص هویت) بر حسب شرح وظایف آنان و شرایط محیطی و همچنین نوع جرم و مواردی دیگر در ارتباط با مظنون یا وکیل او، دارای قواعد لازم الرعایه خاصی است که باید دلیل کافی و مکتوب برای رد یا قبول هر یک از این دلایل از سوی افسران تشخیص هویت ارایه و در پرونده مربوط ضبط شود. قانونگذار ضمن توجه به دقت و صحت کار تشخیص هویت، موشکافانه حقوق و تکالیف متهمان و مظنونان و تکالیف پلیس را در موقعیت های مختلف، به صراحت و روشنی تعیین می کند و راه هر گونه تجاوز و تخطی نسبت به حقوق آنان یا اعمال سلیقه شخصی از سوی پلیس را می بندد و، درعین حال زمینه و فرصت هر گونه سوء استفاده توسط متهمان و مظنونان را نیز از آن ها سلب می کند. لذا ضرورت دارد این مساله در کشور ما نیز به صورت یک طرح تحقیقی بررسی همه جانبه شود و قوانین و مقررات مدونی برای آن تدوین گردد. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد برخورد قانونی و روشمند با این مهم نه تنها صحت وامنیت قضایی، حقوقی و تامین عدالت کیفری را در پی دارد، بلکه تحصیل، حفظ و از بین بردن به موقع این اسناد موجب می شود تا از تراکم و انباشته شدن بیهوده سوابق و احیانا استفاده غیرقانونی از آن ها جلوگیری گردد. امید است با تلاش پژوهشگران و مبادی قانونگذار، در کشور ما نیز در این زمینه قوانین جامع و مترقی تدوین، و پس از تصویب به مورد اجرا گذاشته شود.